تعليمات صندوق النقد الدولي وراء الإسراع في قانون الضمان 


صفحة مجلس النواب مُقاطعة للكتلة ولا تنشر لنا 


بعض الفضائيات تتحدث عنا دون وجودنا 


حزبنا ليس حكرًا للمسلمين وليس لدينا أي أفكار متطرفة 


لم نتخل عن اسمنا ولكن أُجبرنا 


لم نحسم قرارنا في خوض الانتخابات البلدية 


واجهت رئيس الوزراء وقلت له "نحن ضدك وسنصطدم" 


حزبنا بوجه واحد وما تحدثنا به لقواعدنا أوصلناه للرئيس


رئيس الوزراء مطلع و"غير مغيب" عن واقع الحال 


الإعلام الرسمي في اسوء حالاته وكذلك سقف الحريات 


بدلًا من التوسع في بناء السجون علينا بناء مستشفيات ومدارس


لم أر اهتمام بقانون كما حدث بقانون الضمان الاجتماعي


حكومة جعفر حسان "مرتاحة" والأرقام التي لا تعجبه يغيرها 


الملك وتماسك الدولة ووحدتها وقوتها هدفنا ومصلحتنا 




في أجواء لا تخلو من الصراحة السياسية، استضافت وكالة أنباء رم النائب ينال فريحات، ضمن برنامج "10 أسئلة”، في لقاء اتسم بالجرأة والوضوح وفتح ملفات تشغل الرأي العام وتمس المواطن. 

أكد النائب ينال فريحات أن الجلسة الأخيرة للنواب كان فيها حالة استنفار غير متوقعة حيث شهدت حضور نيابي وحكومي غير مسبوق مما يشير إلى أنها جلسة غير اعتيادية، لافتًا إلى أن الحكومة استهلت الجلسة بالحديث عن الحرب الإقليمية الدائرة، معتبرًا أنها تبعث رسائل نفسية بأننا في خطر. 

ولفت إلى أن رفض قانون الضمان الاجتماعي يحيله إلى مجلس الأعيان ثم يعود للنواب، وفي حال إصرار الأعيان على القبول والنواب على الرفض، ليذهب الخيار للجلسة المشتركة وعليه تكون الأغلبية للنواب. 

واستنكر الفريحات منع الإعلام من تغطية لجان مجلس النواب، لافتًا إلى أن بعض اجتماعات اللجان أهم مما يناقش تحت القبة معتبرًا أنها "سنة ليست حميدة"، متسائلًا إن كان هناك " كواليس أو أسرار خاصة" يُمنع عرضها. 

أما عن التصويت وقوفًا، أكد أن المجلس يُعاني من مشكلة في التصويت وهذا المُقترح يُعد مؤشر إيجابي للوضوح، لافتًا أن الخيار الأول في التصويت وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب هو التصويت الإلكتروني والذي يظهر بالأرقام إلا أنه لم يُفعل.

وفي سؤاله عن تغيير اسم حزب جبهة العمل الإسلامي، أوضح الفريحات أن المادة القانونية في تأسيس الأحزاب تُشير إلى أنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، مؤكدًا أن الحزب ليس حكرًا للمسلمين ولا يملك أي آراء متطرفة إنما مرجعيته دينية. 

وتابع أن الحزب تأسس منذ عام 1993 ولم يتعارض مع أي مادة قانونية ولا سيما القوانين الأخيرة ومنها تحديث المنظومة السياسية، إلا أنه ووفقًا للإخطار الرسمي الذي يمنحهم مهلة 60 يوم لتغيير الاسم فالحزب يقوم باجتماعات مكثفة بهذا الإتجاه.

وبيّن الفريحات أن الحزب لم يحسم قراره في خوض الانتخابات البلدية إلا أن المنطق هو المشاركة، مؤكدًا ان العمل البلدي ملتصق بالمواطنين وهمومهم وعلى الأحزاب المشاركة بها. 

وعن لقاء الحزب برئيس الوزراء، لفت إلى أنه لقاء " طيب" بعد الأزمة الأخيرة وانفتاح يؤكد أن الاختلاف على السياسات وليس على الوطن أو الحكومة كشخص، لافتًا إلى أنهم لمسوّا اهتمام الرئيس ببعض القضايا.

وأشار إلى أنه واجه رئيس الوزراء خلال اللقاء قائلًا: " إحنا ضدك وسنواجهك ونصطدم في قانون الضمان".

وفي سؤاله عن أفضل أداء لثلاث وزراء في الحكومة، بيّن الفريحات أن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور يعمل على معالجة بعض الأمور، بالإضافة إلى وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ووزير الخارجية أيمن الصفدي الذي ترك بصمة في رواية الدولة الأردنية.

وفي سياق متصل، انتقد الفريحات الإعلام الرسمي قائلًا:" الإعلام الرسمي في أسوء حالاته وكذلك سقف الحريات والإبداع والإجتهاد"، ويحتاج إلى الكثير من العمل خاصة وأن هناك مناخ " خوف " يُسيطر على وسائل الإعلام. 

وعن العفو العام، أشار إلى أنه تم طرح الموضوع على رئيس الوزراء إلا إجابته كانت بأنه لا يوجد أي دولة قامت بعفوين عامين خلال ثلاث سنوات، لافتًا إلى أننا بحاجة عفو عام ولا سيما وأن السعة الإستيعابية لبعض السجون 200%. 

وبالعودة لقانون الضمان الاجتماعي، شدد الفريحات أن هذا القانون يُعد الأخطر، مؤكدًا أن النواب شهدوّا ضغطًا كبيرًا من قبل قواعدهم الشعبية وكان هناك فرصة لرده. 

وتابع أن مجلس النواب إن لم يتعرض لضغط وتدخل قوي لتمرير القانون فسيقوم يتعديلات، لافتًا إلى أنه وبالعودة لخبراء أردنيين فهناك بدائل تبعد الحكومة عن هذه الخيارات " القاسية" ومعالجة النقاط الجوهرية بعيدًا عن المواطنين. 

وعن حلّ المجلس، قال الفريحات " الأزمة عدت والصفحة انطوت".

وتاليا اللقاء كاملاً ؛